به نقل از «مشرق»

تعیین حدود اعطای تسهیلات با ترازنامه بانک‌/ بانک مرکزی بخشنامه‌ توقف پرداخت وام نداشته است

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۴۳۶۴

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: با توجه به میانگین رشد دارایی‌های شبکه بانکی، به نظر می‌رسد حدود مجاز رشد تعیین‌شده برای دارایی‌های بانک‌های تخصصی در سطح مناسبی تعیین شده است.

به گزارش مشرق، ‌علی اکبر میرعمادی در پاسخ به این سوال که پیگیری‌ها نشان می‌هد در دو الی سه ماه اخیر میزان تسهیلات اعطایی در برخی بانک‌های کشور کاهش قابل توجهی داشته است و یا حتی در برخی بانک‌ها به همه شعب دستور توقف پرداخت تسهیلات داده شده است، علت چیست؟‌ اظهار داشت: اساساً محدودیت و یا توقف اعطای تسهیلات جزو سیاست‌های بانک مرکزی نیست و آنچه بانک مرکزی به شبکه بانکی الزام کرده است، ضرورت رعایت حدود مقرر و نیز اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در چارچوب مقررات و ضوابط ابلاغی و با توجه به شاخص‌های عملکردی خود، تسهیلات اعطا کنند و مهم آن است که بانک نباید بدون ‌توجه به وضعیت کفایت سرمایه و نقدینگی‌ خود تسهیلات بدهد، زیرا بی‌توجهی به شاخص‌های مزبور ضمن این‌که ثبات و سلامت آن بانک و شبکه بانکی را به مخاطره می‌اندازد، موجب خلق نقدینگی بی‌ضابطه در اقتصاد و افزایش تورم می‌شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در پاسخ به این پرسش که این محدودیت در پرداخت تسهیلات ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست یا ناشی از ضوابط نظارتی بانک مرکزی مانند نرخ کفایت سرمایه، نسبت نقدینگی و مواردی از این دست‌؟‌ گفت: حدود رشد تسهیلات در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سیاستی داخلی است که توسط همان مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. حد رشد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی نیز به‌صورت جداگانه توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه بانک مرکزی در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور مدنظر قرارداده است، حد ناظر بر رشد کل دارایی‌ها (به استثنای برخی اقلام خاص) و نه صرفاً تسهیلات بوده است. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند اقلام دارایی‌های خود را به نحوی مدیریت کنند که در اجزای تشکیل دهنده آن رشد مناسبی از تسهیلات را از طریق کاهش رشد برخی اقلام دیگر دارایی‌ نظیر اموال و سهام مازاد داشته باشند.

میرعمادی تاکید کرد: هدفگذاری تورم و نقدینگی در حیطه وظایف حوزه اقتصادی بانک مرکزی است و حوزه نظارت تنها از مقادیر و درصدهای تعیین شده برای تدوین سیاست‌ها و مقاصد نظارتی استفاده می‌کند.

این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی این سوال را که «مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در ۶ ماه اول امسال ۱۲ درصد رشد داشته در حالی که در ۶ ماه اول سال گذشته میزان رشد مانده تسهیلات ۲۳.۷ درصد بوده است؛ باتوجه به شرایط تورمی، پیش بینی رشد حدود ۵ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری و تورم حداقل ۳۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود رشد مانده تسهیلات اعطایی و یا رشد نقدینگی در چه سطحی باید هدف گذاری شود؟» اینگونه پاسخ داد: با توجه به میانگین رشد دارایی‌های شبکه بانکی کشور، به نظر می‌رسد حدود مجاز رشد تعیین شده برای دارایی‌های بانک‌های تخصصی در سطح مناسبی تعیین شده است. این در حالی است که با توجه به بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور، درخصوص برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تخصصی و توسعه‌ای، حتی حداکثر رشدهای تعیین شده نیز محقق نشده است.

وی تصریح کرد: البته در مورد برخی بانک‌های تخصصی، با توجه به نوع فعالیت و رویکرد پیش‌نگر، بررسی افزایش حد رشد مجاز ترازنامه آنها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت بانک مرکزی وام بانکی وام تسهیلات خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک ها و مؤسسات اعتباری تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بانک مرکزی تعیین شده دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۴۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موفقیت بانک ملی ایران در جذب سرمایه اجتماعی با پرداخت تسهیلات خرد

علی نیکزاد ثمرین در گفت‌وگو با روابط عمومی بانک ملی ایران، درخصوص عملکرد بانک ملی ایران گفت: به‌لحاظ اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، در ابعاد کوچک و بزرگ تسهیلاتی را از بانک‌ها مطالبه می‌کنند. 

وی با تأکید بر اینکه بهتر است بانک‌ها با بنگاهداری، رقیب بخش خصوصی نباشند، افزود: در رأس همه رهبر معظم انقلاب فرمودند بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند که بانک ملی ایران در سال 1402 با 36 همت خروج از بنگاهداری پیشگام شد و کارها را واگذار کرد که جای تقدیر و تشکر دارد. 

 نماینده مردم اردبیل، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که بانک ملی در سال 1403 هم در خروج از بنگاهداری پیشگام باشد و گفت: تمام بانک‌ها باید در این مسیر قدم بگذارند و از مسیر خرید و فروش ملک، ساخت و ساز، تشکیل هلدینگ و ... خارج شوند.

نیکزاد ثمرین در ادامه از اقدام رئیس بانک ملی ایران و هیأت مدیره این بانک برای آغاز پر ثمر خروج از بنگاهداری تقدیر و تشکر کرد. 

وی در خصوص اقدامات بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال 1402 افزود: این بانک بیش از تعهدات خود تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده است که این اقدام بسیار ارزشمند است؛ چرا که پرداخت این تسهیلات موضوعات جزیی مردم در زمینه درمان، مسکن، ازدواج و ... را کاهش می‌دهد. 

نماینده مجلس شورای اسلامی تسهیلات خرد را در جذب سرمایه اجتماعی و دلبستگی مردم به نظام بانکی مؤثر دانست و گفت: مردم از عملکرد بانک ملی ایران در زمینه تسهیلات تکلیفی بسیار رضایت دارند و بسیار پسندیده است که در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور درخصوص تسهیلات خرد در استان‌ها تصمیم‌گیری‌های مفیدی انجام شود. 

نیکزاد ثمرین پرداخت تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب و رؤسای ادوار و فعلی دولت تأکید داشتند که بانک ملی ایران به سمت خروج از بنگاهداری حرکت کند. همچنین پیشنهاد دارم بانک ملی در مباحث سرمایه‌گذاری طبق برنامه مدنظر پیش برود و از همه مهمتر در پرداخت تسهیلات خرد برای رفع مشکل مردم طبق آیه « انَّ حَوائِجَ النّاسِ اِلَیکُم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیکُم» اقدام کنند تا خدا به رزق و کارشان برکت دهد.